سعوديون - الرياض - واس :

أصدر وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا اليوم الثلاثاء قرارا بتحديد عقوبات لكل من يمتنع عن بيع حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد أو يبيعه بزيادة عن الأسعار المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة على شبكة الإنترنت.

ويتولى إثبات المخالفات لجان تشكل من قبل معالي وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.

ويأتي هذا القرار على خلفية ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في أسعار حديد التسليح نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية، وعلى ضوء ما ورد لوزارة التجارة والصناعة من شكاوى من المواطنين وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم / 787 / بتاريخ 12 / 5 / 1396 هـ القاضي بتفويض معالي وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تنموية.

من جهة أخرى جددت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التزامها تطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة التي أعلنتها منذ بداية شهر مارس 2010م ، ومتابعتها الحثيثة للتأكد من التزام جميع موزعيها المعتمدين الأسعار الرسمية في جميع نقاط البيع بمختلف مدن المملكة ، مشيدةً بدور وزارة التجارة والصناعة في مراقبة حركة البيع في المستودعات ومستويات المخزون والأسعار ، والتأكد من تطبيقها وفق المستويات السعرية المعلنة في موقع الوزارة على شبكة (الإنترنت) .

وأوضحت الشركة أنها لا تدخر جهداً في سبيل المحافظة على استقرار وتوازن سوق الحديد ، والعمل الدؤوب لتلبية متطلباتها ، ماانعكس في تصعيد إنتاجها بنسبة (10%) عن العام السابق ، وهو ما يعد أعلى إنتاج حققته شركة (حديد) طوال سنواتها ، كذلك زيادة المبيعات بنسبة (16%) عن الخطة المعتمدة ، والحرص التام على شحن جميع الكميات المنتجة ، مع الالتزام الكامل ببيع جميع كميات المنتجات الطويلة في السوق المحلية ووقف عمليات التصدير كلياً منذ أواخر الربع الأول من عام 2008م ، إلى جانب المضي قدماً في مشروع التوسعة الذي يستهدف رفع الطاقة السنوية من المنتجات الطويلة لتبلغ أربعة ملايين طن في منتصف عام 2012م بإذن الله ، مقابل ( 2ر3) مليون طن حالياً .

وأشارت في بيان أصدرته اليوم إلى أن أسعارها لحديد التسليح هي الأفضل على مستوى السوق السعودية وأسواق دول الخليج ، رغم الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة الارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسة ، بما في ذلك خامات الحديد ، وكتل الصلب ، والخردة ، وتشكل هذه العناصر نسبةً تتراوح بين (70%) إلى (90%) من التكاليف الإجمالية في مصانع حديد التسليح وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع ، فيما تشكل العناصر الأخرى كالكهرباء والغاز النسبة الباقية .

وبينت الشركة أن أسعار خامات الحديد ارتفعت عالمياً بنسبة (60%) مع بداية شهر مارس الحالي ، وهو ما يشكل حوالي أربعمائة ريال تكلفة إضافية في سعر الطن الواحد من حديد التسليح ، كما صاحب ارتفاع أسعار خامات الحديد ارتفاع مماثل في أسعار كتل الصلب المستوردة بنسبة (40%) منذ بداية العام الجاري ، مصحوباً بارتفاع أسعار الخردة .

وفي مقارنة لأسعار حديد التسليح العالمية قالت "سابك" إن سعر طن الحديد التركي - الذي يمثل مصدراً رئيساً لدول المنطقة - يبلغ الآن (2400) ريال واصلاً إلى موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل إضافة تكاليف التخليص والتنزيل والنقل وهامش الربح ، بينما تعاني بعض دول مجلس التعاون ضعفاُ في الطلب خلاف أسواق المملكة العربية السعودية ، الأمر الذي أَّجل تأثر المصانع والأسواق هناك بالتكاليف الإضافية المضطردة الناجمة عن الأوضاع العالمية ، حيث يقدر سعر طن حديد التسليح في دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي (2220) ريالاً ، وفي قطر (2214) ريالاً ، أما في عمان والبحرين والكويت فالأسعار مقاربة للأسعار في المملكة بمعدلات (2200) ريال للطن .

مايذكر أن الطلب في السوق السعودية يتوقع أن يرتفع خلال العام الجاري بنسبة (8%) ، ليبلغ الاستهلاك حوالي (6,4) مليون طن ، فيما تبلغ الطاقات الإنتاجية الإجمالية للمصانع المحلية حوالي (7,3) مليون طن لدى تشغيلها بكامل طاقاتها، مع الأخذ في الحسبان أن نسبة الإنتاج المعتمد على استيراد كتل الصلب إلى منتجات طويلة تشكل حوالي (30%) من إجمالي الطاقات ، ويتعذر استيرادها حالياً من الأسواق الخارجية ، نظراً لارتفاع تكلفتها مقارنة مع أسعار المنتجات النهائية داخل المملكة .