سعوديون - جدة - (متابعة) علي حافظ :

استنكر فقهاء وأكاديميون ظاهرة قذف الكتاب الصحافيين والدخول إلى نواياهم واتهامهم بأوصاف لا تليق بالمسلمين، مشيرين إلى أن هذا يسهم في تقسيم المجتمع إلى فئات تحقيقا لخدمة أغراض لا تخدم الأمة. وحذروا في حديث لـ«عكاظ» من عواقب هذه الألفاظ الوخيمة على مستقبل المجتمع وأجياله.

وبينوا أن الإساءة في الوصف لمجرد خلاف وقع مخالفة صريحة للتوجيه الشرعي الحكيم الوارد في الكتابين القرآن والسنة، موضحين أن أيا من هؤلاء الكتاب باستطاعته مقاضاة أولئك المتحمسين مطلقي هذه الأوصاف إذا لم يثبت عليه ما وصف به.

وأوضحوا ، في استطلاع أجرته جريدة "عكاظ" نشرته اليوم الخميس ،أن ما أدلى به الدكتور ناصر العمر في برنامج "نور على الدرب" على قناة الأسرة ، يوم الثلاثاء الماضي ، حين وصف الكتاب بأنهم قوم بهت كاليهود، أمر غير مقبول وأن من شأنه إحداث الشقوق في صف المجتمع بدلا من الإصلاح والبناء، لافتين إلى أنه لا عصمة لأحد مهما كان، وأنه لا مانع من بيان الخطأ وتصحيحه علنا.

وشددوا على الأخذ بالتوجيه الكريم الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما نصح بالبعد عن تقسيم المجتمع وتبادل التهم والدخول إلى نوايا الناس.

واتهام الناس بأوصاف غير لائقة لا يقل خطورة عمن يهاجمون الدين وأهله، مشددا على ضرورة الأخذ بأيدي السفهاء الذين يتلقون مثل هذه الأوصاف ويتناقلونها فيما بينهم، وكفهم عن الظهور حتى لا يفسد الجيل وينتشر هذا الداء بين أبنائه.

عد عضو هيئة التدريس في كلية المعلمين في المدينة المنورة وخطيب جامع الميقات الدكتور عبيد العمري إطلاق الأوصاف غير اللائقة من قبل بعض الخطباء والدعاة بأنها طريقة غير سليمة؛ فالتعميم في الحكم علامة الحيف والظلم ومجانبة الصواب .

وأكد الباحث والمستشار الشرعي الدكتور رضوان بن حسن الرضوان
أن العقيدة الإسلامية تنص أنه لا تعظيم للأشخاص، فالعالم لو أخطأ فإننا نناصحه ونقول له أخطأت، فإن كان خطأه على الملأ يبين له أيضا على الملأ، لأن السكوت عن الخطأ خطأ.

وأشار إلى أن اتهام الناس بأنهم قوم بهت لا يجوز شرعا؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله بن سلام حينما وصف اليهود بهذا الوصف لما رأى من كذبهم وتغييرهم للحقائق، موضحا أنه لا يجوز إطلاق هذه الصفة على المسلمين ولا يجوز أيضا أن يقال على مسلم هذا الوصف، بل يقال له أخطأت ويوضح له خطأه
.
ووصف هذه الاتهامات بأنها تقود إلى افتراق الأمة؛ لأن الناس ستتهم بعضها بعضا ويرد كل منهم على الآخر ويوزعون الشتائم والأوصاف غير اللائقة بينهم.

ويرى الرضوان بأنه لايفتي في القضايا التي تهم عامة الأمة إلا اللجان الرسمية والمجامع الفقهية وكبار العلماء الذين يفصلون ويحلون في هذه المسائل، لافتا إلى أن بحث هيئة كبار العلماء للحد من انتشار هذا الخطر أمر مفرح.

أما عضو هيئة التدريس في المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في جدة الدكتور حسن بن أبكر الأزيبي ، بين الأزيبي أن الأصل في المسلم براءة ذمته حتى يثبت ما اتهم به، أما تصنيف الناس والحكم المسبق عليهم فلا يجوز؛ فلسنا في موقع القضاء حتى نشهد على الناس، أو في الجرح والتعديل حتى نرى الأخذ أو الرد من أي شخص.

وعد إطلاق هذه الأوصاف من قبيل الفوضى وعدم الانضباط في الكلمة، لافتا إلى أن الجهة الرسمية هي التي لها الأحقية في مخاطبة أي مخالف، أما أن يتكلم الناس بآرائهم فهذا لا ينبغي، مؤكدا أن وزارة الثقافة والإعلام هي التي لها الحق في مخاطبة المخالفين من الكتاب، وترد عليهم بهدف التقويم والارتقاء بالمستوى المطروح وليس التجريح.

وبين أن من اتهموا بهذه الأوصاف لهم الحق في المطالبة بحقهم في المحكمة؛ لأن الشريعة الإسلامية وضعت لكل نص ميزانا. ولفت إلى أن الوسائل الرسمية متاحة لمن أراد أن يبلغ هذه الجهات عن أي مخالف وهي بدورها تستدعيه.

وأكد الأستاذ في الجامعة الإسلامية الدكتور هاني بن أحمد فقيه أنه لا ينبغي الدخول في قلوب الناس ونواياهم؛ لأن الله وحده يعلم ما في القلوب، مشيرا إلى أن الأصل أن يرد الإنسان على القول ويناقشه ويبينه بالحجة والبيان، مبتعدا عن تجريح الذات والدخول إلى القلوب دون التعرض إلى القائل.

وبين أن إطلاق الألفاظ الخارجة يؤجج المجتمعات ويزيد من درجة الاحتقان والشد الاجتماعي، موضحا أن الأولى في هكذا قضايا أن تبحث علميا بالابتعاد عن اتهام النوايا؛ لأننا لسنا مكلفين بالتفتيش على الناس، والمهم الوصول إلى الحق والصواب بغض النظر عن القائل.

وأشار فقيه إلى أن كثيرا من القضايا العلمية والفكرية وإن كان ظاهرها اختلافا فكريا إلا أن فيها رغبة في الانتصار للذات، وتقف وراءها خلفيات صراع شخصي وتصفية حسابات بين الفقهاء والدعاة وطلبة العلم، ونحن الخاسرين في كل الحالات.

وأوضح فقيه أن كثيرا ممن يناقشون مثل هذه الحالات ينصرفون عن قضايا المجتمع المهمة والأمور التي ينتظرون مناقشتها من قبلهم، لكن بعض العلماء والدعاة ينشغلون في قضايا هامشية، فأصبحنا طوال العام نبحث في قضايا لا تهم المواطن العادي الذي ينتظر الخدمات بينما ننشغل نحن في تبادل التهم.

وأكد أن التفسيق والتبديع والتصنيف والتكفير معارك صفرية لا رابح فيها، كما أن هذا لا يعني سد باب الاختلاف؛ لأنه أمر طبيعي، لكن المهم كيفية إدارة هذا الاختلاف وتوظيفه بما يخدم الصالح العام والوطن.


وكانت حرب التكفير والتفسيق والتبديع التي شملت بعض أجزاء من المجتمع، ولم تستثن الكتاب والصحافيين والإعلاميين، وكان آخرها ما تحدث به المشرف على موقع "المسلم" الشيخ الدكتور ناصر العمر حينما وصف الكتاب بالقوم البهت وشبههم باليهود.

وسبق وتحدث الشيخ العمر في قضية مشابهة حول تكفير وتفسيق بعض الكتاب والإعلاميين حيث قال: «التكفير حكم شرعي خطير لا ينبغي أن يقدم عليه طالب العلم إلا بعد تريث ورجوع للعلماء، كشأن النوازل العظام، لذلك لا ينبغي الاستعجال فيه، كما يجوز إنكاره، فهو حكم شرعي مثبت في نصوص الكتاب والسنة المطهرة، ولهذا لا يخلو كتاب فقه من كتاب المرتد أو الردة على اختلاف مذاهب فقهاء الإسلام، وقد حكم بالردة على مر التاريخ من قبل العلماء على عدد من المرتدين والزنادقة، وأقام الخلفاء والحكام حد الله في بعض هؤلاء بنظر العلماء وفتواهم».

ويستدرك العمر قائلا: غير أن الحكم بالكفر أو الزندقة أو الفسق أو التبديع على المعين الذي ثبت له عقد الإسلام لا بد له من توافر شروط التكفير وانتفاء موانعه، وأصول الموانع أربعة، لا يجوز أن ينسب معين إلى الكفر قبل النظر فيها، أولها: الخطأ؛ فقد لا يقصد المعني الفعل؛ لكن يقع منه خطأ، كمن سقط المصحف من يده وهو يمشي فوطئه بقدمه دون قصد منه لذلك فهذا مخطئ معذور. وثانيها: الجهل؛ فمتى ثبت جهل الفاعل للكفر أو الفسق أو القائل بهما عذر بجهله، ولم ينزل عليه الحكم، وهذا يتصور في المسائل غير القطعية المعلومة من الدين بالضرورة التي لا شبهة فيها، أما المسائل القطعية المعلومة فالأصل العلم بها، وقد لا تقبل دعوى الجهل بها، ومن ذلك كفر اليهود والنصارى، ثم قد تعرض للجاهل بالحكم شبهة؛ ولا سيما إن ضعف علمه بالشرع، وقلت بصيرته فيه، فإن عرضت الشبهة فهذا هو التأول، وهو المانع الثالث، ومنه السائغ ومنه غير السائغ، ثم اختلف العلماء في العذر به، وبالجهل إذا كان الفعل الكفري يناقض إحدى الشهادتين، فمنهم من عذر، ومنهم من لم ير العذر به. ورابع الموانع: الإكراه؛ كأن يكره على كلمة الكفر أو فعل الكفر أو الفسق، فلا ينزل على المكره الحكم. وكما أن الموانع لا بد أن تنتفي في حق المعين قبل تكفيره؛ فلا بد أن تتوافر فيه الشروط، كالعقل والبلوغ، فإن توافرت الشروط، وانتفت الموانع، لزم الحكم بكفر المعين الذي أتى الكفر، وردته وإن ادعى الإسلام.

وأضاف العمر: «قد اختلف العلماء في المرتد؛ هل يستتاب أم يقتل من غير استتابة، وذهب المحققون منهم إلى وجوب استتابته، ومراجعته قبل إقامة حد الردة عليه، أما الزنديق الذي لا يقر بالكفر فإنه لا يستتاب، وكذلك المرتد الممتنع في جماعة، ولا يقدر عليه إلا بالقتال؛ فإنه يقاتل ويقصد بالقتل».

وأكد العمر أن التكفير وفق الضوابط السابقة مرده إلى أهل العلم، وأما إقامة الحد فمردها إلى الحاكم، وبعض الناس يغلط؛ فيظن أن الحكم بالتكفير لا ينبغي إلا للحاكم، وهذا خلط بين الحكم بالكفر والردة وبين إقامة الحد عليه؛ فهذا الأخير هو الذي يرد أمر إنفاذه إلى ولي الأمر، أما الحكم الشرعي فمرده إلى العلماء.