سعوديون - الرياض - جهينة ابراهيم :

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا مطولا عنوانه "انقسام حول حقوق المرأة في السعودية"، مشيرة فيه إلى وجود ناشطات سعوديات مثل "روضة يوسف" ترفض ما تدعو إليه ناشطات ليبراليات مثل "وجيهة الحويدر" حول حق المرأة بقيادة السيارة والتخلي على الوصاية.

وانتقدت روضة اليوسف محاولة الناشطة وجيهة الحويدر السفر إلى البحرين "بدون وصي عليها"، وأطلقت حملة عنوانها "الوصي يعرف مصلحتي"، وجمعت خلالها 5400 توقيعا ترفض "الدعوات الجاهلة للحرية"، وتطالب بمعاقبة من يدعون للمساواة بين الرجل والمرأة والاختلاط.

وتتهم يوسف النساء السعوديات في معسكر الإصلاح بأنهن متأثرات بالغرب ولا يفهمن حاجة المرأة السعودية، مشيرة إلى أن الوصي عليها هو شقيقها وأنها تستمع بالحرية عندما تحترم تقاليد المجتمع. وتتهم يوسف ناشطات الليبرالية بالسعودية اللواتي يرفضن الوصي بأن لديهن مشكلة من الرجال وعليهن الذهاب لمحكمة الشريعة لحل مشكلة الوصي إذا لم يكن مقبولا.

واعتبر التقرير أن مناهضة السيدة روضة وسف لدعاة التحرير بأنه يرمز لأكبر صراع في المجتمع السعودي حول حقوق المرأة التي اصبح قضية رئيسية بالنسبة الاصلاحيين والمحافظين السعي لتشكيل مستقبل المملكة العربية السعودية.

وأشار التقرير الى أن المرأة لسعودية ملزمة بارتداء العباءات خارج منازلهن ، وقال أن " الفصل بين الجنسين في الحياة العامة ، بدون بمالغة ، أدى الى وجود "مخازن" للنساء فقط ، ومسارات للنساء فقط في مطاعم الوجبات السريعة ، ومكاتب للنساء فقط في شركات لقطاع الخاص.لافتا الى أنه يشترط اخذ الاذن من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لافتتاح محلات لتقديم الخدمات ، كما أن دوريات الهيئة تجوب الشوارع للتاكد من عدم وجود اختلاط بين الجنسين ، واشار التقرير الى أنه لا يوجد الا العدد القليل من الاماكن التي يسمح فيها بالاختلاط مثل الكليات الطبية وبعض المستشفيات ، وحفنة من البنوك والشركات الخاص ، ولكن نسبة السعوديين في مثل هذه البيئات ضئيلة للغاية.

واشار التقرير الى صورة ظهرت للملك عبدالله على واجهة الصحف السعودية ، مما يشير الى توجه القيادة الى السماح بظهور الفتيات سافرات عن وجههن ، وهو أمر لا يمكن تصوره من قبل ، كما يقول التقرير ، مضيفا الى أنه وان كان الفصل بين الجنسين يراقب بشدة ، الا أن الملك عين امرأة في مرتبة نائب وزير في وزارة التربية والتعليم ، كما سمح بالاختلاط في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا ، الذي اثار جدلا ساخنا في السعودية بين الليبراليين والمحافظين.

واشار التقرير الى هناك تحولا وان كان بطيئا الى تغيير في النظرة الاجتماعية في السعودية حول المرأة وقبوله بدورها في الحياة العملية.

واستشهد التقرير بدعوة الشيخ أحمد الغامدي ، رئيس فرع مكة المكرمة في لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الى الاختلاط ، والتي عارضها رجل دين اخر بارز ، عبدالرحمن البراك ، الذي افتى بقتل أنصار الاختلاط بين الجنسين ، بحسب التقرير.

وحول حرية الصحافة للحديث عن قضايا المرأة ، نقل التقرير تصريحا لهتون الفاسي ، أستاذ مساعد في تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود في الرياض قولها بأن "وسائل الاعلام ليست حرة ، لا تزال ، لكنها أفضل بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات. في الوقت الحاضر نتحدث بصراحة عن الزواج القصر ، عن الاغتصاب وسفاح المحارم ، وحول القضايا المرفوعة ضد الشرطة الدينية ".

الصورة : كما وردت في واجهة التقرير