سعوديون - الرياض (سعوديون)

أصدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، اليوم الثلاثاء ، بيانا وزعته على الصحف المحلية فندت فيه ما نشرته كل من جريدة "شمس" وصحيفة "المدينة" من معلومات وصفتها الهيئة بـ "الكاذبة والمغلوطة" حول مشروع تطوير طريق الملك عبدالله بمدينة الرياض.

وحسب البيان ، قالت الهيئة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها الشرعية والنظامية في مواجهة ما نشر، وعبرت عن أسفها لتلقف بعض الصحفيين والكتاب لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة البتة ونشرها دون تثبت. في الوقت الذي كان حريا بهم، الاتصال بالجهة المسؤولة، للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، حيث أن عدم قيامهم بذلك يتعارض مع الأعراف الصحفية التي تحتم على الصحفي والكاتب توثيق معلوماته من مصادرها الحقيقية وليس من مصادر مجهولة وغير موثوقة.

وجاء في بيان الهيئة : إن صحيفة "شمس" زعمت في تحقيق صحفي نشرته أن " المقاول الرئيسي لمشروع تطوير طريق الملك عبدالله أوكل مقاولات / الحفر والترحيل / إلى أحد المقاولين بمبلغ 400 مليون ريال، وبدوره قام بالتعاقد مع مقاول من الباطن لتنفيذ المشروع بأكثر من 75 مليون ريال، ليسند هو الآخر المشروع إلى مقاول ثالث من الباطن بمبلغ 18 مليوناً ومئتي ألف ريال ، كما زعمت بأن " سعر الحفر كان في الأصل 268 ريالاً وتدرج مع مقاولي الباطن ليصل إلى 54 ريالاً ثم 13 ريالاً ". وزعمت كذلك بأن "المشروع قد توقف بشكل مؤقت نتيجة خلاف نشب بين شركتي (مقاولة من الباطن) تعملان في مشروع تطوير طريق الملك عبدالله".

وأيضا جاء في البيان : إن الكاتب الدكتور عبدالعزيز الصويغ في جريدة المدينة نشر معلومات كاذبة ومغلوطة عن المشروع، مستنداً على أحد المواقع في شبكة الانترنت زعم فيه "أن الدولة تعاقدت مع شركة سعودي أوجيه على تطوير طريق الملك عبدالله بعقد قيمته 698 مليون ريال، ومن جهتها تعاقدت الشركة بالباطن وأسندت العمل في المشروع إلى شركة الأحدية بقيمة 400 مليون ريال، شركة الأحدية أسندت العمل في نفس المشروع إلى شركة الإسناد بقيمة 75 مليون ريال، وشركة الإسناد تعاقدت بالباطن وأسندت العمل في المشروع نفسه إلى شركة إنجاز السلام بقيمة 18 مليوناً ومئتي ألف ريال".

وسرد بيان الهيئة بعض الحقائق عن مشروع تطوير طريق الملك عبدالله من أهمها ما يلي :

- يمتد المشروع بطول يزيد عن خمسة كيلومترات.
- يشتمل على إنشاء ثلاثة مسارات للطريق وعدة مسارات لطرق الخدمة، مع مسار بعرض 10 أمتار وسط الطريق الرئيسي لاستيعاب خط القطار الكهربائي
- يشتمل المشروع على تنفيذ أربعة أنفاق، بطول 1255 متراً يقام فوق أحدها مسطحات خضراء ومناطق مفتوحة وساحات بمساحة 70.000م2.
- يتضمن المشروع إنشاء جسور للمشاة، وشبكات الخدمات والمرافق وإنارة وأنظمة للسلامة في الأنفاق، ونظام الإدارة المرورية، ونظام المراقبة والتحكم والنظام التوجيهي والإرشادي، إلى جانب أعمال الزراعة والرصف وتنسيق المواقع.
- يشتمل المشروع تحويل وإعادة إنشاء خطوط الخدمات الرئيسية الواقعة تحت الطريق القديم
- تم طرح المشروع في منافسة بين شركات سعودية لبريطانية لبلجيكية وتركية وفرنسية وقبرصية وكورية، وفاز العرض المقدم من شركة سعودي أوجيه البالغ إجمالي قيمته (698.752.465 ريالاً) باعتباره أقل العطاءات المقدمة مالياً ولمطابقته للشروط والمواصفات المطلوبة ويقل عن إجمالي قيمة العرض الثاني الذي يليه بنسبة 28%.
- تبلغ تكلفة أعمال الحفر والترحيل في المشروع، 54 مليون وتمثل نسبة 7.8% من قيمة عقد المشروع (وليس 400 مليون كما ورد في الخبر المكذوب).
- لم يحصل ولله الحمد منذ بدء المشروع أن توقف العمل فيه لأي سبب، وأكد البيان بأن المشروع بفضل الله يسير بشكل مرضٍ وحسب الجدول الزمني المعتمد، وسيكتمل بإذن الله في وقته المحدد.


وفيما يلي نص البيان:



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين..

إشارة إلى ما نشرته صحيفة "شمس" في سياق حديثها عن مشروع تطوير طريق الملك عبد الله بمدينة الرياض، من معلومات كاذبة ومغلوطة، حيث زعمت الصحيفة في التقرير أن "المقاول الرئيسي للمشروع أوكل مقاولات (الحفر والترحيل) إلى أحد المقاولين بمبلغ 400 مليون ريال، وبدوره قام بالتعاقد مع مقاول من الباطن لتنفيذ المشروع بأكثر من 75 مليون ريال، ليسند هو الآخر المشروع إلى مقاول ثالث من الباطن بمبلغ 18 مليون ومئتي ألف ريال" كما زعمت بأن "سعر الحفر كان في الأصل 268 ريالاً وتدرج مع مقاولي الباطن ليصل إلى 54 ريال ثم 13 ريالاً". وزعمت كذلك بأن "المشروع قد توقف بشكل مؤقت نتيجة خلاف نشب بين شركتى (مقاولة من الباطن) تعملان في مشروع تطوير طريق الملك عبد الله"

وإشارة إلى ما نقله الكاتب الدكتور عبدالعزيز الصويغ في جريدة المدينة من معلومات كاذبة ومغلوطة، مستندا على أحد المواقع على شبكة الانترنت زعم فيه "أن الدولة تعاقدت مع شركة سعودي أوجيه على تطوير طريق الملك عبد الله بعقد قيمته 698 مليون ريال، ومن جهتها تعاقدت الشركة بالباطن وأسندت العمل في المشروع إلى شركة الأحدية بقيمة 400 مليون ريال، شركة الأحدية أسندت العمل في نفس المشروع إلى شركة الإسناد بقيمة 75 مليون ريال، وشركة الإسناد تعاقدت بالباطن وأسندت العمل في المشروع نفسه إلى شركة إنجاز السلام بقيمة 18 مليونا ومئتي ألف ريال".

والهيئة وهي بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقها الشرعي والنظامي في مواجهة ما نشر، فإنها تأسف لتلقف بعض الصحفيين والكتاب لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة البته ونشرها دون تثبت، وقد حذر الله جل جلاله من هذا السلوك فقال عز وجل في محكم التنزيل (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) الإسراء (36)، كما أن رسوله الكريم قد حذر من نقل كل ما يرد إلى السمع دون تثبت حيث قال صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع" فكيف بمحض الافتراء والخبر الكاذب المجرد عن الصحة.

وقد كان حرياً بمن قام بنشر هذه المعلومات من صفحتين وكتاب، الاتصال بالجهة المسؤولة وهي الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، أما عدم قيامهم بذلك فهو مما يتعارض مع الأعراف الصحفية التي تحتم على الصحفي والكاتب توثيق معلوماته من مصادرها الحقيقية وليس من مصادر مجهولة وغير موثوقة.

وحيث أن المعلومات التي تم نشرها في الصحيفتين غير صحيحة بل ومحض افتراء فان الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تود أن توضح ما يلي:

أولاً: يمتد مشروع تطوير طريق الملك عبد الله الذي يجري إنشاؤه حاليا من تقاطع الطريق مع طريق الملك عبد العزيز شرقاً حتى تقاطعه مع طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول غربا بطول يزيد عن خمسة كيلومترات.

يشتمل نطاق العمل في المشروع على إنشاء ثلاثة مسارات للطريق الرئيسي وعدة مسارات لطرق الخدمة في كل اتجاه مع زيادة عددها عند التقاطعات والمداخل والمخارج من وإلى الطريق الرئيسي، إلى جانب مسار بعرض 10 أمتار وسط الطريق الرئيسي لاستيعاب خط القطار الكهربائي المزمع إنشاؤه مستقبلاً إن شاء الله.

كما يشتمل المشروع على تنفيذ أربعة أنفاق، ثلاثة منها بطول 185م لكل نفق، في تقاطعات الطريق مع كل من: طريق الملك عبد العزيز، وطريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، وشارع التخصصي، والرابع بطول 700م من غرب طريق الملك فهد حتى شرق شارع العليا، وستحتوي المنطقة فوق النفق على مسطحات خضراء ومناطق مفتوحة وساحات تبلغ مساحتها 70,000 متر مربع.

ويتضمن نطاق العمل أيضا إنشاء جسور للمشاة، وشبكات الخدمات الخاصة بالطريق نفسه من كهرباء، ومياه، وتصريف سيول، وإنارة وأنظمة للسلامة في الأنفاق، ونظام الإدارة المرورية، ونظام المراقبة والتحكم والنظام التوجيهي والإرشادي، إلى جانب أعمال الزراعة والرصف وتنسيق المواقع.

كما يشتمل نطاق العمل في المشروع على تحويل وإعادة إنشاء خطوط الخدمات الرئيسية الواقعة تحت الطريق القديم بما يتناسب مع الوضع الجديد للطريق، وخطوط الخدمات هذه تخدم جميع الأحياء الواقعة شمال وجنوب طريق الملك عبدالله وتشتمل شبكات الكهرباء والمياه وصرف السيول والصرف الصحي والاتصالات وغيرها.

ثانيا: بعد اكتمال أعمال التصميم لهذا الطريق تم طرح المشروع في منافسة دعي إليها العديد من الشركات السعودية والبريطانية والبلجيكية والتركية والفرنسية والقبرصية والكورية، وذلك لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ المشروع، وقد جرى دراسة وتحليل العطاءات المقدمة من الناحيتين المالية والفنية وتبين أن أفضل العروض المقدمة هو العطاء المقدم من شركة سعودي أوجيه البالغ (698,752,465 ريال) باعتباره أقل العطاءات المقدمة مالياً ولمطابقته للشروط والمواصفات المطلوبة ويقل عن العرض الثاني الذي يليه بنسبة 28%.

ثالثاً: تشكل أعمال الحفر والترحيل إحدى المهام الكبيرة في المشروع، وتتضمن أعمال الحفر إزالة وترحيل ما يقرب من مليون ونصف المليون متر مكعب من الردميات الرسوبية والصخرية في الموقع، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البند 54 مليون وستمائة ألف ريال وتمثل نسبة 7,8% من قيمة عقد المشروع (وليس 400 مليون كما ورد في الخبر المكذوب). حيث يتراوح معدل كلفة هذه الأعمال بين 27 ريال وتسع هللات إلى 42 ريال وأربعة وثمانين هللة للمتر المكعب، شاملا أعمال الترحيل ونزح المياه الأرضية وتدعيم جوانب الحفر والتسوية، (وليس 268 ريال للمتر المكعب كما ورد في الخبر المكذوب)

وحيث أنه من المعتاد عليه في العقود الكبيرة متعددة الأعمال قيام المقاول الرئيسي بإسناد بعض الأعمال إلى مقاولين متخصصين من الباطن، فقد قام المقاول الرئيسي بإسناد بعض أعمال الحفر لشركة الأحدية، وتعمل معها شركتي الإسناد وإنجاز السلام، حيث إن شركة الأحدية هي مقاول لجزء من أعمال الحفريات في المشروع وليست مقاولاً لجميع أعمال المشروع ولا حتى لجميع أعمال الحفر.

رابعاً: لم يحصل ولله الحمد منذ بدء المشروع أن توقف العمل فيه لأي سبب، والمشروع بفضل الله يسير بشكل مرض وحسب الجدول الزمني المعتمد، وسيكتمل بإذن الله في وقته المحدد.

وأخيراً تتمنى الهيئة أن يكون في ذلك إيضاحاً وتصحيحاً لما تم نشره من معلومات مغلوطة وغير صحيحة بتاتاً، وتؤكد في الوقت ذاته ترحيبها بالنقد الهادف البناء، من واقع إدراكها للدور الإيجابي للإعلام الوطني بكافة وسائله في مسيرة التنمية المباركة، والله الهادي إلى سواء السبيل.