سعوديون - الرياض - عبدالله بن صالح العنزي:

نفت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" الأنباء التي ترددت بأن شركة كيمانول واحدة من شركات قطاع البتروكيماويات السعودية التي رفع ضدها قضايا الإغراق ، لكونها تنتج مادة الميثانول .

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أنه بالرغم من دعمها للجهود الحالية الرامية لدعم الصادرات السعودية ضد قضايا الإغراق الغير مبررة، فإنها ليست طرفا في هذه القضايا ولم يسبق لها أن تلقت إخطارا بذلك من أي جهة كانت.

وبينت أن إنتاجها من مادة الميثانول لايستخدم للتصدير بل كلقيم أساسي لإنتاج مشتقات بتروكيماوية متنوعة .

وكانت السلطات الصينية أعلنت بأنها سوف تحقق فيما تعتقده بأنها تعاني من اغراق سلعي من مادة "الميثانول" ترد من دول الخليج وعلى راسها السعودية، مشيرة بأن هذا التحقيق قد يستعرق سنة.

وفي هذا الاطار صرح الدكتور فواز العلمي المختص في شؤون التجارة العالمية الذي رأس الفريق التفاوضي الفني لانضمام المملكة إلى المنظمة، أن وجود الرياض وبكين في منظمة التجارة العالمية، يتيح للشركات السعودية مواجهة هذه القضية وفق قواعد المنظمة.

وتابع العلمي يقول ، حسب "الاقتصادية" إنه يجب على الصين أن تثبت أن مادة ''الميثانول'' السعودية تستحوذ على أكثر من 3 في المائة من حجم السوق الصينية لهذه المادة، وهو ما يسمى في قواعد منظمة التجارة العالمية ''النزر اليسير''.

وفي هذه الحالة لا يحق للصين فرض تدابير تعويضية لأن المنتجات السعودية تغطي حجماً يقل عن ''النزر اليسير'' في الأسواق الصينية.

وفي حال أثبتت الشركات السعودية أن إنتاجها لا يتجاوز 3 في المائة من حجم السوق الصينية، فإن منظمة التجارة تحمي إنتاجها من دعاوى الإغراق.

وتأتي هذه التصريحات وسط تحركات من قطاع الاعمال السعودي مدعوما بجهات رسمية من المتوقع أن يشهدها الأسبوع الجاري لمواجهة اتهامات الإغراق التي تواجهها شركات البتروكيماويات السعودية في الصين فيما يخص ''الميثانول''.

الصورة : د. فواز العلمي