سعوديون - الرياض - جهينة ابراهيم:

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض بأن ما تم اتلافه من الادوية لا يتجاوز 2.6 مليون ريال ، مشيرة الى أن الكمية التي تم اتلافها لا تزيد عن 1.3% من قيمة الأدوية التي تم توريدها للمدينة, وهي نسبة منخفضة مقارنة بما هو متعارف عليه عالمياً وهي نسبة 5%.

جاء ذلك في بيان أصدرته المدينة ترد فيه على ما نشر في بعض وسائل الإعلام, حول الأدوية التي تم إتلافها, وأن المدينة أتلفت 20 طناً من أدوية تبلغ قيمتها 40 مليون ريال.

وأكدت في بيانها أن جملة ما تم إتلافه من أدوية في مدينة الملك فهد الطبية للأعوام (2006م ،2007م،2008م،وحتى نهاية الربع الأول من عام 2009م)، تقدر بقيمة (5,674,962)، وهذا المبلغ يمثل ( 1.36%) من إجمالي قيمة المنافسات التي تم ترسيتها لتوريد الأدوية خلال تلك الفترة, وهذه النسبة منخفضة مقارنة بما هو متعارف علية عالمياً، حيث أن نسبة الإتلاف المقبولة عالمياً أقل من(5 %) من إجمالي ميزانية الدواء .

وأشار البيان الى أن المدينة تلزم الشركات عند ترسية عطاءات توريد الأدوية, بتقديم الضمانات للأدوية المتلفة ليتم التعويض عنها دون تحمل المدينة الطبية أي تكاليف.

وقال البيان : " أن نسبة صرف الأدوية تتفاوت من شهر لآخر، تبعاً لأعداد المرضى والمراجعين, ومن الصعوبة التنبؤ بالعدد تحديدا، موضحة أن تغير البروتوكولات العلاجية لبعض المرضى واستحداث أدوية جديدة اعتماداً على ما يطرأ من تغير على حالة المريض أثناء الخطة العلاجية والتي تختلف من مريض لآخر، يجعل عملية التخطيط الصيدلاني صعبة لتحديد كمية الأدوية التي ستستخدم فعلياً، ولأهمية وجود الأدوية وتوفرها دوماً، وخاصة عند التعامل مع الحالات الحرجة والتخصصية في ظل أن تلك الأدوية مصنعة خارجيا وتستغرق عملية استيرادها عدة أشهر، لذا يجب أن يكون هناك كمية مناسبة بالمستودعات، ولو كان التركيز على أن لا يتم إتلاف أي دواء فإننا سنواجه من وقت لآخر عدم توفر الأدوية المناسبة لبعض المرضى في الوقت المناسب, وسينعكس ذلك سلباً على الخطة العلاجية، كما أن عملية إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية عملية موجودة في جميع المستشفيات المحلية والعالمية والتي يجب إلا تتجاوز ( 5 % )".

وأشارت المدينة إلى أن بعض ما يتم تداوله يركز على كمية الأدوية التي يتم إتلافها وللتوضيح فإنه لا تحسب الأهمية بوزن الدواء بل بقيمته فمثلاً قيمة طن من المحاليل الوريدية هي (2000ريال )، بينما طن واحد من أدوية السرطان والقلب قد تصل قيمتها إلى أكثر من (100) مليون ريال، مبينة أن نسبة 90% من الأدوية المتلفة هي محاليل وريدية.

وأكد بيان المدينة على توفير الدواء وتقليص نسب الإتلاف، وأن تكون عملية مراقبة المستودعات متوافقة مع الأنظمة الرقابية في المملكة، حيث أن هناك لجنة تتولى مراقبة المخزون وتعمل على توفر الأدوية دائما.

وقال البيان : أن مدينة الملك فهد الطبية تحرص على تقليص نسبة إتلاف الأدوية إلى أقصى حد من خلال العمل بالتعاون مع المنشآت الصحية في المملكة على تدوير الدواء، فقبل عام من انتهاء صلاحية أي دواء يتم مخاطبة مديريات الشئون الصحية بمختلف مناطق المملكة والمستشفيات العسكرية والتخصصية وكذلك المراكز الصحية في جميع مناطق المملكة ويتم إرسال قائمة بالأدوية والطلب من تلك الجهات إرسال قائمة بالاحتياجات من الأدوية ليتم إرسالها لهم، كما تقوم مدينة الملك فهد الطبية باشتراط استبدال الدواء في حال انتهاء صلاحيته من قبل الشركة الموردة في تعاقداتها وقد وصلت نسبة الأدوية التي يتم تغطيتها بالضمان من قبل شركات الأدوية إلى 70% من إجمالي تكلفة الأدوية بالمستودعات الطبية."

وأضاف "قسم مراقبة المخزون بإدارة المتابعة يقوم بمتابعة حركة الأدوية بالمستودعات، ومستوى الصرف، ومراقبة تواريخ الصلاحية ، إضافة إلى تنسيقه مع قسم التخطيط الصيدلاني، وإدارة المشتريات بتحديد الاحتياجات بدقة وتوفيرها من خلال المنافسات الحكومية المباشرة، أو عن طريق مناقصة الخليج للشراء الموحد، حرصاً على تقليص نسبة الإتلاف إلى أقصى حد ممكن".

ولم يتطرق البيان الى تأكيد أو نفي ما تردد حول استقالة رئيس المدينة على خلفية اتلاف الادوية التي أوضح البيان كميتها.