سعوديون - الرياض :

تناولت صحف بريطانية ، اليوم السبت ، تقارير حول تغريم شركة (بي إيه أى) البريطانية للأسلحة في الولايات مبلغ 400 مليون دولار على خلفية دفع رشاوى لشخصية سعودية لم تحدد هويتها ، لها علاقة بصفقة اليمامة والتي كانت الشركة ستزود السعودية بموجبها بمقاتلات من طراز يوروفايتر ، بحسب موقع البي بي سي العربي.

وأشارت صحيفة الديلي تيليجراف في تقريرها إلى أن هذه العقوبات تأتي بينما انهت بريطانيا تحقيقا أستمر ست سنوات حول مزاعم بشأن تقديم (بي إيه أى) رشى ، ويضيف التقرير ، الذي أعده جيمس كوين وروينا ماسون وأمي ويلسون ، إلى أن هذه التسوية سينظر إليها على أنها "نصر" للسلطات في الولايات المتحدة و"تراجع مشين" بحق السلطة البريطانية لمكافحة جرائم الاحتيال الكبرى (اس اف أو).

وتقول الصحيفة إن الحكومة البريطانية أجبرت سلطة مكافحة جرائم الاحتيال عام 2006 على وقف تحقيقها بشأن صفقة (بي إيه اى) مع السعودية.

ويشير التحقيق إلى أن وزارة العدل الأمريكية ادعت أن (بي إيه اى) حولت أكثر من عشرة ملايين جنيه استرليني وتسعة ملايين دولار إلى حسابات في بنك سويسري يديره وكيل، مع وجود احتمال كبير بأن هذه المبالغ ستذهب لصالح مسؤول سعودي ذي تأثير نافذ.

من جهتها أفردت صحيفة الجارديان صفحتين لهذه القضية، تتوسطهما صورة كبيرة لطائرة من طراز (يوروفايتر) التي كان من المقرر أن تبيعها (بي إيه اى) للسعودية ، وتصف الصحيفة ، في تقرير بعنوان "كيف سهلت الأموال السرية اتفاق لبيع الاسلحة قيمته 43 مليار جنيه"- صفقة اليمامة بأنها "أكبر صفقة أسلحة بريطانية على الاطلاق".

وتشير الصحيفة إلى أن "من بين السياسيين الذين شهدوا حفل توقيع الصفقة عام 1985، كان هناك الأمير "بندر المبتسم" نجل وزير الدفاع السابق وولي العهد السعودي".

ويقول التقرير أن المكتب البريطاني لمكافحة جرائم الاحتيال الكبرى (اس اف او) بدأ تحقيقه بشأن الصفقة عام 2004، مضيفا أن ذلك التحقيق "بدا يقترب من العائلة المالكة السعودية كاشفا أدلة عن مبالغ كبيرة اودعت في حسابات بنوك سويسرية".

ويشير التقرير إلى أن "السعوديين كانوا يطلقون تهديداتهم، قالوا إنهم سيوقفون إمداد بريطانيا بمعلومات استخبارية حيوية بشأن ارهابيي القاعدة، إذا سمح للتحقيق بالاستمرار". وتضيف الجارديان "ذكرت التقارير أن السعوديين اصدروا انذارا أخير بأنه يجب وقف التحقيق خلال اسبوعين".

وفي تقرير مصاحب على الصفحة المقابلة، تتناول الجارديان صفقة أخرى لشركة (بي إيه اى) مع تنزانيا ، وتقول الصحيفة أن رئيس الوزراء السابق توني بلير كان على صلة بصفقة الشركة مع الحكومة التنزانية مثلما ما كان على علاقة بصفقة اليمامة.

ويشير التقرير إلى أن كلير شورت وروبين كوك الوزيرين حينها في حكومة بلير حاولا منع إتمام صفقة لبيع رادار غالي الثمن "للتنزانيين المنكوبين بالفقر" ، وتضيف الجارديان "لكنه (بلير) كرئيس للوزراء أصر على امضاء الاتفاق".